اصلاح پول ملی ایران (حذف چهار صفر) تصویب شد!

چکیده:

در مهر ۱۴۰۴/اکتبر ۲۰۲۵ مجلس ایران طرح حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد؛ طرحی که هدف آن ساده‌سازی معاملات، تسهیل حسابداری و بهبود تصویر پول ملی عنوان شده است. این مقاله گام‌به‌گام از دلایل تاریخی و فنی این تصمیم، روند قانونی و زمان‌بندی اجرای آن، تا آثار کوتاه‌ و بلندمدت اقتصادی و مشکلات عملیاتی را بررسی می‌کند و تجربه‌های بین‌المللی را به عنوان درس‌هایی قابل‌اتکا مرور می‌کند.

۱. چرا الآن؟ — دلایل رسمی و زمینه اقتصادی

تورم و افت ارزش پول: طی سال‌های اخیر نرخ‌های بالای تورم و افت شدید ارزش ریال باعث شده اعداد پولی بسیار بزرگ و دست و پنجه نرم کردن با محاسبات روزمره را دشوار سازد؛ برای مثال نرخ‌های مبادله در بازار آزاد به میلیون‌ها ریال برای هر دلار رسیده است. حذف صفرها تلاش دارد تا این اعداد را منطقی‌تر کند و «ظاهر» معاملات را قابل‌فهم سازد.
دلایل عملیاتی و اداری: صورت‌های مالی، نرم‌افزارهای حسابداری، ماشین‌های خودپرداز، تابلوهای قیمت و قراردادها در پی تورم دچار پیچیدگی شده‌اند؛ حذف صفر برای کاهش خطاهای حسابداری، سهولت نمایش قیمت و کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس/برچسب قیمت تبلیغ می‌شود.
دلیل سیاسی-نمادین: گاهی دولت‌ها با این اقدام می‌خواهند نشان دهند که در پی اصلاحات ساختاری هستند؛ اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این اقدام بدون کنترل تورم «نمایشی» خواهد بود.

۲. فرآیند قانونی و زمان‌بندی (گام‌به‌گام)

طبق مصوبه‌ای که مجلس اخیراً تصویب کرده است، روند کلی چنین تعریف شده است:

تصویب قانون پایه در مجلس و رفع ایرادات شورای نگهبان: لایحه اصلاحی به تصویب رسیده و اختلاف‌های گذشته برطرف شده است. (آراء: ۱۴۴ موافق، ۱۰۸ مخالف، ۳ ممتنع از ۲۶۲ حاضر — گزارش‌ها).
اختیارات بانک مرکزی برای اجرا: قانون به بانک مرکزی مهلتی می‌دهد تا مقدمات فنی را آماده کند؛ طبق گزارش‌ها بانک مرکزی تا دو سال زمان دارد برای آماده‌سازی، و پس از آن یک دوره انتقالی سه‌ساله در نظر گرفته شده است که در آن هر دو واحد پول (قدیم و جدید) هم‌زمان قابل‌پذیرش خواهند بود.
تنظیم آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی: بانک مرکزی باید مقررات اجرایی را تهیه و ظرف مدت مشخصی به هیئت عالی و کابینه ارائه کند تا تصویب و ابلاغ شود.
چاپ اسکناس و ضرب سکه؛ به‌روزرسانی سامانه‌ها: طراحی اسکناس‌های جدید، ضرب سکه‌ها، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای بانکی، خودپردازها، تابلوهای قیمت و نرم‌افزارهای حسابداری.
دوره انتقالی: دوره‌ای که در آن هر دو واحد پول مورد قبول است تا مردم و بنگاه‌ها فرصت تطبیق یابند؛ پس از اتمام دوره انتقالی، واحد پیشین تدریجاً از گردش خارج می‌شود.

۳. گام‌های فنی و عملیاتی (جزئیات «از الو تا آخرین مرحله»)

تصمیم‌سازی و قانونگذاری: تصویب قانون پایه (اتمام شد).
آماده‌سازی بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی: تدوین آیین‌نامه‌ها، تعیین نرخ تبدیل رسمی (مثلاً ۱۰،۰۰۰ ریالِ قدیم = ۱ ریالِ جدید یا معادل ادعایی در متن قانون)، و برنامه‌ریزی زمان‌بندی.
طراحی و تولید اسکناس/سکه و صدور بخشنامه‌ها: طراحی اسکناس‌ها و سکه‌های جدید، مناقصه برای چاپ، تهیه سکه‌های رُبلی/قطعات فلزی و جابه‌جایی ذخایر پولی فیزیکی.
به‌روزرسانی زیرساخت‌های بانکی و فناوری: اصلاح سامانه‌های بانکی، پایانه‌های فروشگاهی، دستگاه‌های خودپرداز، نرم‌افزارهای حسابداری و مالیاتی؛ تعدیل اپلیکیشن‌های پرداخت و آموزش کارکنان بانکی.
اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش صنوف: طرح‌های آگاهی‌بخشی برای شهروندان و کسب‌وکارها، تعیین دوره‌های زمانیِ اجرایی، انتشار جداول تبدیل و نمونه فاکتورها.
دوره انتقالی عملیاتی: پذیرفتن هم‌زمان واحد قدیم و جدید در معاملات (مثلاً سه سال) تا خطاها و مشکلات فنی تصحیح شوند.
خروج اسکناس قدیم از گردش: جمع‌آوری و خروج تدریجی اسکناس‌های معادل و بازنشسته‌سازی آنها، به‌علاوه بایگانی وضعیت‌ها و تعدیل آمارهای رسمی.

۴. تأثیرات اقتصادی مورد انتظار (کوتاه‌مدت و بلندمدت)

الف — کوتاه‌مدت (۱–۲ سال):

بهبود تصویر و سهولت محاسبات: قیمت‌ها خواناتر می‌شوند و صورت‌های مالی ساده‌تر خواهند شد.
هزینه‌های عملیاتی: چاپ اسکناس، به‌روزرسانی سامانه‌ها و آموزش کارکنان هزینه‌بر خواهد بود.
خطرات روانی: در صورت اطلاع‌رسانی نامناسب، مردم ممکن است اصلاح را با تغییر واقعی قیمت‌ها اشتباه بگیرند (مثلاً برخی واحدها قیمت‌ها را روانی افزایش دهند).

ب — بلندمدت (۳ سال به بعد):

اگر حذف صفر با سیاست پولی و مالی مقتدرانه (کنترل تورم، سیاست ارزی معقول، اصلاح ساختار اقتصادی) همراه شود، می‌تواند بخشی از بازسازی تصویر پول ملی را فراهم آورد؛ اما به‌تنهایی جلوی تورم را نمی‌گیرد. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که حذف صفر بدون تثبیت پولی یا پولی‌سازی کسری بودجه اثربخش نیست.

۵. تجربه بین‌المللی — چه درس‌هایی باید گرفت؟

ترکیه (موفق نسبی): ترکیه قبل از اجرای حذف صفر، روند کنترل تورم را طی کرد؛ اجرای فنی همراه با ثبات پولی باعث شد اثر مثبتی بر خوانایی اقتصاد بگذارد.
ونزوئلا/زیمبابوه (هشدار): حذف صفر در شرایط ابرتورمی و بدون اصلاحات واقعی اقتصادی فقط جنبه حسابداری دارد و پس از مدتی ممکن است دوباره صفرها بازگردند.
درس کلیدی: «ردنزوم» (redenomination) باید همراه با سیاست‌های انضباط پولی، شفافیت مالی و اعتمادسازی باشد؛ در غیر این‌صورت تأثیر واقعی نخواهد داشت.

۶. چالش‌ها و ریسک‌های اصلی در ایران

سرعت اجرای نادرست: اگر طراحی فنی و به‌روزرسانی سامانه‌ها کند یا ناقص باشد، خطاها در پرداخت و حسابداری گسترده خواهد شد.
افزایش فرصت برای سوءاستفاده قیمتی: کسب‌وکارها ممکن است از ابهام استفاده کنند و قیمت‌ها را افزایش دهند یا مزدهای اسمی را تغییر دهند — نیاز به نظارت و جرایم مشخص است.
تطبیق قراردادها و بدهی‌ها: قراردادها، وام‌ها و اسناد حقوقی باید روشن شود که ارقام به کدام واحد اشاره دارند؛ این کار نیاز به بخشنامه‌های حقوقی و اطلاع‌رسانی دقیق دارد.
هزینه‌های هنگفت چاپ و فنی: هزینه‌های تولید اسکناس، تعویض ATMها و بروزرسانی نرم‌افزارها سنگین است و بار مالی بر دولت و بانک مرکزی دارد.

۷. پیشنهادهای سیاستی (برای کاهش ریسک و افزایش شانس موفقیت)

همزمان کردن redenomination با سیاست ضدتورمی: کنترل کسری بودجه، هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای مهار پایه پولی.
برنامه زمان‌بندی شفاف و مرحله‌ای: انتشار جدول زمانی دقیق برای هر بخش (نرم‌افزار، اسکناس، اطلاع‌رسانی) و تعیین «چراغ قرمز/سبز» برای هر گام.
کمک به بنگاه‌های کوچک و پرداخت‌ها: تسهیلات فنی و مالی برای SMEs جهت به‌روزرسانی POS و نرم‌افزارها.
ضمانت حقوقی برای قراردادها: بندهای شفاف در قراردادها و اعلان رسمی مرجع تبدیل اعداد که از اختلافات حقوقی جلوگیری کند.
نظارت قیمتی و اطلاع‌رسانی عمومی: جلوگیری از سوءاستفاده‌های قیمتی با بازرسی و دامپینگ اطلاع‌رسانی.
آزمون فنی پیش‌اجرایی: اجرای پایلوت در یک یا چند استان برای شناسایی خطاهای فنی قبل از آغاز گسترده.

۸. نتیجه‌گیری — آیا حذف صفر «راه‌حل» است؟

حذف چهار صفر می‌تواند در ظاهر و از لحاظ کاربری روزمره مفید باشد: فاکتورها و تابلوها خواناتر می‌شوند و عملیات حسابداری ساده‌تر خواهد شد. اما شواهد علمی و تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تنها حذف صفر مشکلات ریشه‌ای اقتصاد (تورم مزمن، کسری بودجه، اختلالات ارزی، بی‌اعتمادی عمومی) را حل نمی‌کند. اگر این اقدام با سیاست پولی و مالی مقتدر، شفافیت و اصلاحات ساختاری همراه نشود، احتمال دارد اثر آن صرفاً حسابداری و کوتاه‌مدت باشد. برای اینکه این طرح به اصلاح واقعی بینجامد، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق فنی، حمایت حقوقی و ابزارهای کنترلی وجود دارد.